قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
| legislature    = [[قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]]
| legislature    = [[قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]]
| image          = قانون تسهیل.png
| image          = قانون تسهیل.png
| imagesize      =
| imagesize      =  
| long_title    =
| long_title    =  
| citation      =
| citation      =  
| territorial_extent = ایران {{پرچم ایران}}
| territorial_extent = ایران {{پرچم ایران}}
| enacted_by    = [[دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی]]
| enacted_by    = [[دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی]]
| date_enacted  =
| date_enacted  =  
| date_passed    = ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
| date_passed    = ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
| date_assented  =
| date_assented  =  
| royal_assent  =
| royal_assent  =
| date_commenced =
| signed_by      =  
| date_repealed  =
| date_commenced =  
| bill          =
| date_repealed  =  
| bill_citation  =
| bill          =  
| bill_date      =
| bill_citation  =  
| introduced_by  =
| bill_date      =  
| 1st_reading    =
| introduced_by  =  
| 2nd_reading    =
| 1st_reading    =  
| 3rd_reading    =
| 2nd_reading    =  
| date_conf_committee =
| 3rd_reading    =  
| repeals        =
| date_conf_committee =  
| related        =
| repeals        =  
| summary        =
| related        =  
| keywords      =
| summary        =  
| keywords      =  
| status        = در حال اجرا
| status        = در حال اجرا
| next          =
| next          =  
| prev          =
| prev          =  
}}
}}
'''قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار''' که بیشتر با عنوان '''قانون تسهیل''' شناخته می‌شود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تایید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|نشانی=http://www.shora-gc.ir/fa/news/8306|وبگاه=fa|تاریخ=|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa|نام=پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان-|نام خانوادگی=shora-gc.ir}}</ref>
'''قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار''' که بیشتر با عنوان '''قانون تسهیل''' شناخته می‌شود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تایید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|نشانی=http://www.shora-gc.ir/fa/news/8306|وبگاه=fa|تاریخ=|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa|نام=پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان-|نام خانوادگی=shora-gc.ir}}</ref>
== حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت ==
در ابتدا در بخشی از [[ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] به «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» تصریح شده بود. شورای نگهبان به این بخش اشکال وارد کرد و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده را، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر [[اصل ۳ قانون اساسی|بند ۹ اصل سوم قانون اساسی]] دانست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=لغو معافیت کارمندان بازنشسته از آزمون وکالت و استثنا کردن قضات و اعضای هیئت علمی بازنشسته|نشانی=https://shenasname.ir/news/23787-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%87|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa-IR}}</ref> در نتیجه علی رغم پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»، نمایندگان محبور به اصلاح آن بخش شدند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14000907000471/پافشاری-مجلس-بر-حذف-معافیت-قضات-از-شرکت-در-آزمون-وکالت|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2021-11-28|بازبینی=2022-09-08}}</ref>


== استفساریه ==
== استفساریه ==

منوی ناوبری