اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .

سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .

== رویه های حکومتی ==

نظر تفسيري شماره 87/30/29173 مورخ 87/8/22 : (( عضویت به عنوان هیئت مدیره و یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیر دولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه ان تماما یا جزئا متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشودف مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد)).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 3-و 3091 مورخ 1360/5/12 : (( اعضای شورای عالی قضائی نمی توانند رئیس یکی از سازمان ها یا ارگان های دادگستری باشند و مغایر اصل 141 قانون اساسی می باشد)). <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917408|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 2708 مورخ 27 /3 /1360 شوراي نگهبان:

«مستفاد از اصل‌ 141 قانون اساسي اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قبول‌ و عهده ‌دار شدن‌ يكي‌ از مشاغل‌ دولتي‌ مذكور در اصل‌ مرقوم‌ در حكم‌ مستعفي‌ از نمايندگي‌ است‌ هر چند به‌ طور رسمي‌ استعفاء نداده‌ باشد يا استعفايش در مجلس‌ قرائت‌ نشده‌ باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917376|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 2091 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان:

«ممنوعيت‌ دو شغل‌ داشتن‌ اعم‌ از موظف‌ بودن‌ است‌ و در مورد مؤسسات‌ و سازمانهاي‌ تابعه‌ وزارتخانه‌ ها و ادارات‌ دولتي‌ اگر آن‌ مؤسسات‌ ضميمه‌ وزارتخانه‌ يا اداره‌ باشد، به ‌طوري‌ كه‌ تصدي‌ و سرپرستي‌ آن‌ جزو وظائف‌ وزير يا مدير يا رئيس‌ مربوط‌ باشد و تعيين‌ مسئول‌ ديگر براي‌ آن‌ قانوناً منتفي‌ باشد، تصدي‌ آن‌ مغاير قانون اساسي نيست‌.

ولي‌ اگر تصدي‌ سازمان‌ يا مؤسسه‌ با حفظ‌ استقلال‌ آن‌، براي‌ شخص‌ وزير يا رئيس‌ يا مدير به‌ عنوان‌ رئيس‌ يا سرپرست‌ آن‌ واحد باشد، مخالف‌ قانون اساسي است‌.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917320|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 1401 مورخ 21 /12 /1359 شوراي نگهبان:

چون سازمان اوقاف سازمان دولتي است، سرپرستي آن با سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مخالف اصل 141 قانون اساسي ميباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915800|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره م /43 و 429 مورخ 8 /10 /1359 شوراي نگهبان:

قضاتيكه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضائي استخدام و عزل و نصب آنها با شوراي مزبور ميباشد مطابق اصل 141 قانون اساسي نميتوانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915184|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 5400 مورخ 24 /7 /1372 شوراي نگهبان:

چون رئيس ديوان محاسبات كشور كارمند دولت محسوب مي شود لذا با حفظ سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نمي تواند در ديوان محاسبات انجام وظيفه نمايد و موضوع با اصل 141 قانون اساسي مغاير شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922928|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 6772 مورخ 22 /2 /1373 شوراي نگهبان:

1- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اينكه رياست دانشكده مانند رياست دانشگاه سمت اداري محسوب مي شود تصدي آن براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خلاف اصل 141 قانون اساسي است .

در اين رابطه نظر رياست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره 8513 مورخ 20 /2 /1362 شوراي نگهبان جلب مي كنيم .

2- در مورد بند 2، شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.

نظر تفسيري شماره 118 مورخ 19 /2 /1368 شوراي نگهبان:

«عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي و يا دولتي (از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاه ها و مدارس غيرانتفاعي) به لحاظ اينكه سمت هاي مذكور، شغل سازماني تلقي نمي گردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921636|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 2432 مورخ 5 /7 /1367 شوراي نگهبان:

«با توجه به ذيل اصل 141 قانون اساسى اشتغال نماينده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى بلامانع است و در جهات ديگر مذكور در نامه قوانين عادى بايد ملاك عمل قرار گيرد».

نظر تفسيري شماره 8513 مورخ 20 /2 /62 شوراي نگهبان:

1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.

2 و 3 ـ عضويت در هيئت هاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه مشاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيئت هاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.

4 ـ نهادها و ارگان ها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنها را تأ مين مي نمايد و مسؤوليت هاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دولتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دولت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤوليت هاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنها كارمندي دولت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918724|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 1722 مورخ 9 /2 /1360 شوراي نگهبان:

در صورتي‌ كه‌ نمايندگي‌ مرقوم‌ به‌ عنوان‌ مأموريت‌ است‌ و شغل‌ مستقل‌ شمرده‌ نمي‌ شود، مانع‌ قانوني‌ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916532|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>