۵٬۴۵۸
ویرایش
اصل ۱۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی | '''اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای رسیدگی به [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی]] اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [[دادگاه نظامی|محاکم نظامی]] مطابق [[قانون]] تشکیل می‌گردد، ولی به [[جرایم عمومی نظامیان|جرائم عمومی]] آنان یا جرائمی که در مقام [[ضابط دادگستری]] مرتکب شوند در [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] رسیدگی می‌شود. [[دادستان نظامی|دادستانی]] و دادگاه‌های نظامی بخشی از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. | ||
دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. | |||
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴]] | |||
[[قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹]] | |||
[[قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای [[نیروهای مسلح]] اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنهاست مرتکب گردند مانند [[افشای اسرار نظامی]]، [[فرار از خدمت]]، [[تمرد]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای می‌شوند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف و مسئولیت نظامی آنها ندارد و ماهیت این رفتارهای مجرمانه در زمره جرایم خاص نظامی و انتظامی نیست، این جرم، جرم عمومی محسوب شده و همچون جرم سایر افراد جامعه در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
جرم نظامی، جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه می‌شود بلکه نوعاً این جرایم بر سرنوشت و حیات کشور نیز تأثیر گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862564|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما نکته لازم به ذکر این است که برای رفع هر گونه تبعیض ناروا، جرایم عمومی اعضای نظامی و انتظامی و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745140|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۰۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به [[تفسیر قانون اساسی|تفسیر]] نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را [[قوانین عادی|قانون عادی]] معین می‌نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920040|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
«مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920040|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | |||
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۰: | خط ۴۵: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||