ماده ۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۱ قانون مدنی''': در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، ادارهٔ موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نیست؛ مجهول التولیه گویند. و هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده؛ یا از جهت صفاتی که قابل انطباق با آن اشخاص باشد؛ معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای، مجهول التولیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109152|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نباشد؛ مجهول التولیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

قبل از اصلاح این ماده، نسبت به موقوفات عام و خاص مجهول التولیه، تعیین تکلیف شده بود؛ اما به هنگام اصلاح متن ماده، موقوفات خاص مجهول التولیه، نادیده گرفته شده؛ و بلاتکلیف ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770368|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

درمواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده؛ یا سند وقف از بین رفته؛ یا متولی، واجد شرایط مندرج در وقف نامه نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را، بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13208|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

درصورتیکه مباشرت متولی، شرط شده باشد؛ و وی نتواند وظایف خود را انجام دهد؛ موقوفه، مجهول التولیه محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در رابطه با اداره اموالی که برای مصارف عمومی، اختصاص داده شده؛ و موقوفه نبوده؛ و فاقد مدیر باشد؛ دادگاه، امین تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253148|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

اگر واقف، خود را، متولی قرار داده؛ و برای پس از خود، کسی را، به عنوان متولی، تعیین ننموده باشد؛ با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر به هنگام وقف، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با حاکم شرع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر واقف، خود را، متولی قرار داده؛ و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب وصیت نامه، نمی‌تواند برای خود، جانشین تعیین نماید؛ و با مرگ وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37252|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

 

اگر واقف، شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ دراینصورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم، یا حاکم شرع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>