۵٬۹۱۲
ویرایش
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند. | تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | |||
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمنا «مقام قضایی» همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق می‌گردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان [[حوزه قضایی]]، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>گفتنی است به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به لزوم انجام فوری | با توجه به لزوم [[اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی|انجام فوری تحقیقات مقدماتی]]، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع پرونده به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این نکته مهم را به آنان یادآوری نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>پرواضح است که اگر مقام قضایی خاصی به ضابط دادگستری دستور انجام تحقیقی را داده یا مأموریتی را از آنان خواسته باشد، ضابطین مکلف اند در این مورد نتیجه عملکرد خود را در این مورد به مقام درخواست کننده اعلام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003316|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>گفتنی است ضمانت اجرای تکلیف مندرج در این ماده و تبصره آن، [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* بنا بر [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۰۹۸ تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱ تمامی ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی می‌باشند و تخلف از آن قابل [[تعقیب]] و مجازات در [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] است نه [[دادگاه نظامی|نظامی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279412|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1021/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۳: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:ضابطان و | [[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | ||
[[رده:ضابطین دادگستری]] | [[رده:ضابطین دادگستری]] | ||