ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصر ماده ۴۸: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با شخص تحت نظر است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم». پس اگر شخص تحت نظر وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند باید وکیلی توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]] برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد. اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در بازجویی یا حتی حضور در بازجویی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰:اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از اطلاق عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط میگردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>