اصل ۱۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲٬۲۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
'''اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌ است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیس جمهور وی می تواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه  سرپرست  موقت انتخاب کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735044|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به نظر می رسد که تعیین سرپرست نیازی به تایید و تصویب محلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تایید کند این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملا عنوان وزیر خواهد گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851652|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> نکته شایان ذکر این است که رئیس جمهور تصدی وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او موسس و رئیس هیآت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران  و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه ها معطوف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684872|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسیری شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: ((مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رویس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر تفسیری شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رویس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:
۱٬۳۲۰

ویرایش

منوی ناوبری