۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار مقاماتی که امر تصفیه را بر عهده دارند بگذارد. | تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار مقاماتی که امر تصفیه را بر عهده دارند بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس ماده فوق نیز اگر تاجر ورشکسته به مفاد قانونی مورد بحث در این ماده عمل نکند و ظرف سه روز پس از توقف وضعیت خود را به محکمه اطلاع نداده و صورت دارایی خود را تسلیم دفتر دادگاه نکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751572|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف تاجر در حکم [[ورشکستگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> توقیف تاجر به استناد ماده فوق ارتباطی به حبس وی به علت بدهی هایش ندارد. بلکه ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص ایجاد توقف و عدم تسلیم صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری به دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تصمیم دادگاه مبتنی بر توقیف ورشکسته، موکول به نظر دادگاه نبوده و در صورت اجتماع شرایط پیشبینی شده از سوی قانونگذار، دادگاه مکلف به صدور [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت]] محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266148|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر [[دادرس]] وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.2715396 | به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر [[دادرس]] وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده فوق را در تعارض با قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (مصوب 1352) دانسته اند که به موجب آن توقیف اشخاص به دلیل بدهی های مالی ممنوع است.3751580 | ماده فوق را در تعارض با قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (مصوب 1352) دانسته اند که به موجب آن توقیف اشخاص به دلیل بدهی های مالی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751580|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] 1839060 | [[ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||