۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر یک [[اماره]] قانونی مبتنی بر بطلان معاملات تاجر متوقف است. | ماده فوق بیانگر یک [[اماره]] قانونی مبتنی بر بطلان معاملات تاجر متوقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص قرارداد هایی که مشمول حکم ماده فوق می شوند، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی معتقدند لازم است تمام قرارداد های تاجر را مشمول این ماده تلقی کرد. چرا که اقتضای تفسیر کلی ماده همین نتیجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که صرفا قرارداد هایی را باید باطل دانست که به حال هیئت طلبکاران مضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502520|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که در فرض بطلان تمام قرارداد ها، هرگونه اعتماد و اعتبار تجار از بین می رود و مردم به دلیل نگرانی از عدم ثبات قرارداد ها از انجام معاملات با تجار خودداری خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715292|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا صرفا قرارداد هایی که با ارتکاب جرایم مندرج در مواد [[ماده 551 قانون تجارت|551]] الی [[ماده 553 قانون تجارت|553]] واقع شده اند مشمول این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715300|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا لازم است سوئ نیت تاجر ورشکسته یا طرف مقابل او برای بطلان معامله ثابت شود و در این صورت هر ذینفعی می تواند بطلان آن را از محکمه تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>البته گروهی معتقدند بعد از تاریخ توقف، اگر تاجر عالم به این توقف بوده و معاملاتی انجام دهد، باید سوء نیت او را ثابت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بعد از احراز بطلان معاملات لازم است طرفین اصل عوضین و نیز در شرایطی منافع و نماآت را به یکدیگر مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
عده ای این ماده را وارد بر [[ماده 423 قانون تجارت]] دانسته اند و معتقدند این ماده دامنه شمول را در خصوص ورشکستگی به تقلب توسعه داده است.1150232 عده ای نیز این دو ماده را مکمل هم دانسته اند.4244892 | عده ای این ماده را وارد بر [[ماده 423 قانون تجارت]] دانسته اند و معتقدند این ماده دامنه شمول را در خصوص ورشکستگی به تقلب توسعه داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز این دو ماده را مکمل هم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از فقها بیان داشته اند که لازم است در عقودی نظیر اجاره تصرف متعاقدین در اموالشان جایز باشد.1335748 | گروهی از فقها بیان داشته اند که لازم است در عقودی نظیر اجاره تصرف متعاقدین در اموالشان جایز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||