۳۴٬۱۱۹
ویرایش
اعلام جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
مطابق [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]، یکی از [[جهات قانونی شروع به تعقیب]]، '''اعلام جرم''' توسط [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]]، [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] یا اشخاص موثق و مطمئن است. | مطابق [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]، یکی از [[جهات قانونی شروع به تعقیب]]، '''اعلام جرم''' توسط [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]]، [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] یا اشخاص موثق و مطمئن است. | ||
همچنین به موجب [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هر گاه کسی | همچنین به موجب [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] باشد، در صورتی که [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|اماراتی]] مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به [[تعقیب]] کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی]] باشد.» | ||
== اعلام جرم توسط اشخاص ثالث == | == اعلام جرم توسط اشخاص ثالث == | ||
=== شرایط === | === شرایط === | ||
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به [[دادستان]] یا [[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضائی]] یا معاونان ایشان یا | اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به [[دادستان]] یا [[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضائی]] یا معاونان ایشان یا ضابطان دادگستری صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3765072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
=== اعلام جرم توسط وکیل === | === اعلام جرم توسط وکیل === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای [[مجنی علیه|بزه دیده]] خاص باشد، کسب [[رضایت]] وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، [[جنون|مجنون]] یا در [[جرم مالی|جرائم مالی]] [[سفه|سفیه]] باشد، رضایت [[ولی]]، [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت [[قیم اتفاقی]] یا تأیید [[دادستان]]، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. | تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای [[مجنی علیه|بزه دیده]] خاص باشد، کسب [[رضایت]] وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، [[جنون|مجنون]] یا در [[جرم مالی|جرائم مالی]] [[سفه|سفیه]] باشد، رضایت [[ولی]]، [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت [[قیم اتفاقی]] یا تأیید [[دادستان]]، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. | ||
تبصره ۲ - | تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. | ||
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) - سازمانهای مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند. | تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) - سازمانهای مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان | این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «گزارشها و نامه‌هایی که [[هویت]] گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای | به موجب [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «گزارشها و نامه‌هایی که [[هویت]] گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب [[اخلال در نظم و امنیت عمومی]] است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.» | ||
چنانچه فردی بدون داشتن سمت، | چنانچه فردی بدون داشتن سمت، شکایتی را مطرح کند که دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد، باید آن را اعلام جرم محسوب کرد، گفتنی است در صورت ذی سمت محسوب کردن این افراد، بازپرس یا [[دادیار]] مرتکب [[تخلف انتظامی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به منظور جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، اعلام جرم باید به صورت حضوری و نزد مقام تعقیب باشد یا با ارائه گزارش یا نامه ای که هویت نویسنده و اعلام کننده جرم در آن معین باشد و استثنای آن تنها موردی است که در ماده مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد هویت تنها به مشخصات اعلامی برنمیگردد بلکه اعلام نام و نام خانوادگی باید حاکی و نشان از همان باشد که فرد با آن شناخته می‌شود و صرف قید نام و نام خانوادگی کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||