۳۰٬۹۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تبصره - [[قوه قضائیه]] مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست. | تبصره - [[قوه قضائیه]] مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از مشتکی عنه، [[مدعی علیه]] یا [[خوانده]] [[دعوی]] است، از این جهت تفاوتی بین امور مدنی و کیفری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از مشتکی عنه، [[مدعی علیه]] یا [[خوانده]] [[دعوی]] است، از این جهت تفاوتی بین امور مدنی و کیفری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
در این باره گفتنی است شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و [[دادستان]] یا [[معاون دادستان|معاونان]] او نمیتوانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>ضمناً شکایت میتواند کتبی یا شفاهی باشد و لازم نیست که شکایت حتماً بر روی برگههای مخصوص مانند [[دادخواست]] نوشته شود، همانطور که ضرورت ندارد عنوان جرم ارتکابی صراحتاً در شکوائیه قید شود زیرا تشخیص نوع جرم از وظایف [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است؛ بنابراین همین که شکایت حاوی نکات قانونی باشد برای ثبت و رسیدگی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین ذکر تابعیت در بند الف به منظور احراز شرایطی است که گاهی برای تشخیص صلاحیت مراجع قضایی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همانطور که ذکر تاریخ وقوع جرم از نظر تشخیص قانون حاکم بر عمل متهم، محاسبه مرور زمان و تشخیص مسئله [[صلاحیت محلی]] حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این باره گفتنی است شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و [[دادستان]] یا [[معاون دادستان|معاونان]] او نمیتوانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>ضمناً شکایت میتواند کتبی یا شفاهی باشد و لازم نیست که شکایت حتماً بر روی برگههای مخصوص مانند [[دادخواست]] نوشته شود، همانطور که ضرورت ندارد عنوان جرم ارتکابی صراحتاً در شکوائیه قید شود زیرا تشخیص نوع جرم از وظایف [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است؛ بنابراین همین که شکایت حاوی نکات قانونی باشد برای ثبت و رسیدگی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین ذکر تابعیت در بند الف به منظور احراز شرایطی است که گاهی برای تشخیص صلاحیت مراجع قضایی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همانطور که ذکر تاریخ وقوع جرم از نظر تشخیص قانون حاکم بر عمل متهم، محاسبه مرور زمان و تشخیص مسئله [[صلاحیت محلی]] حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند [[دادسرا]] چه تکلیفی دارد؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند [[دادسرا]] چه تکلیفی دارد؟ | ||
ویرایش