۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، [[دادستان]] [[قرار ترک تعقیب]] صادر می‌کند. شاکی می‌تواند [[تعقیب]] مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. | '''ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، [[دادستان]] [[قرار ترک تعقیب]] صادر می‌کند. شاکی می‌تواند [[تعقیب]] مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری، مسبوق به سابقه نمی‌باشد. ممکن است گفته شود که [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بوده‌است، ثانیاً مقام صادرکننده این قرار، قاضی دادگاه کیفری بوده‌است و نه مقام قضایی [[دادسرا]]، ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری، مسبوق به سابقه نمی‌باشد. ممکن است گفته شود که [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بوده‌است، ثانیاً مقام صادرکننده این قرار، قاضی دادگاه کیفری بوده‌است و نه مقام قضایی [[دادسرا]]، ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود. حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که این قرار به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم | از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود. حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که این قرار به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و [[معاون دادستان|معاونین]] و [[دادیار|دادیاران]] و [[بازپرس]] می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279664|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و [[معاون دادستان|معاونین]] و [[دادیار|دادیاران]] و [[بازپرس]] می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279664|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||