اصل ۱۳۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
هر گاه‏ نخست‏ وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را بجاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏ جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد و در صورتيكه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجددا از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.
نظر تفسيري شماره 3652 /102 /93 مورخ 3 /12 /1393 شوراي نگهبان:
1-ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقرر نموده است (...و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضاء هيأت وزيران دفعة واحده صورت پذيرفته باشد، بلكه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق الذكر است و دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند .»
استيضاح و رأي عدم اعتماد وزير» و «فوت وزير» تغيير محسوب مي شود و در خصوص ساير موارد سؤال معموله، اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. پاسخ به سؤال دوم نيز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفي است.
2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيأت وزيران افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء وضع حاضر هيأت وزيران است يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيأت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است .
نظر تفسيري شماره 10094 مورخ 9 /9 /1362 شوراي نگهبان:
1-ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقرر نموده است (...و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضاء هيأت وزيران دفعة واحده صورت پذيرفته باشد، بلكه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق الذكر است و دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.»
2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيأت وزيران افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء وضع حاضر هيأت وزيران است يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيأت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

منوی ناوبری