اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:تحقیقات مقدماتی]]

[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]

یکی از اصول [[آیین دادرسی کیفری]]، '''اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.»

در این باره [[بازپرس]] مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جرم آوری ادله و اسباب جرم را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142904|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] هنگام ارجاع امر به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

قانونگذاران ایران، در دوره‌های مختلف قانونگذاری، همگام با سایر قانونگذاران دنیا، در مواد قانونی متعدد، به لزوم تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی تأکید کرده‌اند همان‌طور که در ماده [[ماده ۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی|۵۸ قانون اصول محاکمات جزایی]] گفته شده بود: «تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]: "تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره می‌شده‌است یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142916|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==