ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری''': اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل ، نوع جرم ، ميزان محكوميت ، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادر كننده حكم در برگه مخصوص ، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديك ترين حوزه قضائي آن استان ، حسب مورد ، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي ، اعزام و معرفي مي شوند .

تبصره 1 ماده 513: زندان ها به زندان بسته ، نيمه باز ، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و مراكز [[اقدامات تأميني و تربيتي]] از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال و نوجوانان تقسيم مي شود .

تبصره 2 ماده 513: به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است ، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت ، پيشينه و شخصيتشان ، بر اساس تصميم شوراي طبقه بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخشهاي فوق نگهداري مي شوند .

تبصره 3 ماده 513: در صورتي كه محل اقامت محكوم به حبس ، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد ، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي شود ؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادر كننده رأي قطعي به نزديك ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي شود . هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود .

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

[[‌ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.

روش‌های جدید زندان مانند [[زندان نیمه باز]] بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی استوار است و بر اساس خصوصیات اخلاقی و شخصیت وی محکومیت او اجرا می‌گردد. از طرفی گسترش این چنین طبقه بندی نشان از این دارد که هنوز زندان به عنوان یک مجازات اصلی و متناسب با شخصیت فرد جایگاه خود را حفظ کرده است و شاید تا مدت‌ها نتوان جایگزینی برای آن پیدا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

عدم تحمل حبس در حوزه‌ای غیر از حوزه محل اقامت شخص رنج محکومیت را بیش از آنچه که ذات حبس دارا می‌باشد بر فرد بار می‌کند. دشواری ملاقات با خانواده و بستگان و تحمل هزینه های فراوان بر آن ها علاوه بر تشدید محکومیت ، اصلاح و بازپروری محکوم را نیز دچار اختلال می‌کند. به همین دلیل  شخص محکوم‌ باید دوره محکومیت خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده حکم، یا نزدیک‌ترین حوزه به آن که معمولا محل وقوع جرم محل اقامت او نیز بوده است ، طی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879688|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

اولین اقدام پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم  وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)،  معرفی محکوم علیه به زندان برای تحمل کیفر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361948|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق واحد اجرای احکام دادسرا از طریق ضابطان دادگستری و زیر‌ نظر دادستان صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد بلکه معمولا  دستور اجرای حکم  از طرف مقام قضایی صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و  مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به طور کامل در برگه معرفی به زندان ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> پذیرش زندانی فقط به موجب قرار یا حکم قطعی کتبی توسط مقام  قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم  نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

در برگه معرفی به زندان مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام و یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار و یا حکم و  تاریخ بازداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

اجرای حکم استثنا ذکر شده در تبصره 3 این ماده بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است . با وجود این استثنا نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستدات فقهی ===

در شرع قاعده ای به نام " الحبس عقوبه" وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم تصریح به حبس شده است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

بخشنامه شماره 1/81/7788_ 1381/4/31: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان های باز در کلیه استان ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تاکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

بخشنامه شماره 1/75/18100_ 1375/6/19: مطابق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

بخشنامه شماره 1/80/2050_ 75/6/19: باید از اعزام کودکان بالای دو سال همراه متهم به زندان خودداری شود این کودکان به مراکز مجهزی که بدین منظور توسط سازمان بهزیستی فراهم گردیده است معرفی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

بخشنامه شماره 1/79/6713 _ 79/5/19: هماهنگی قضات ناظر زندان با شورای طبقه بندی زندانیان در خصوص به کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

نظریه 7/7635_ 1380/9/4 ا.ح.ق: با شروع به اجرای حکم حبس تامین مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تامین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

ملاک "مفسده" در تبصره 3 این ماده امری کلی و مبهم است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}