ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحي 24/03/1394): انجام هر گونه [[تعقیب|تعقيب]] و تحقيق در [[جرائم منافی عفت|جرائم منافي عفت]] ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي [[شاکی خصوصی|شاكي]] يا به [[عنف]] يا [[جرایم سازمان يافته|سازمان يافته]] باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده [[شكايت]] و يا [[جرم مشهود|اوضاع و احوال مشهود]] توسط [[مقام قضایی|مقام قضائي]] انجام مي شود .  

تبصره 1 (اصلاحي 24/03/1394) - در جرائم منافي عفت هر گاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد [[اقرار]] داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند.

تبصره 2 - قاضي مكلف است عواقب [[شهادت]] فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد .  

در این خصوص می توان به [[ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط [[بازپرس]] وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در [[بازجویی]] های خود اقرار به [[زنا]] کند یا [[قرینه|قرائن]] نشانگر این امر باشند و بر این اساس [[کیفرخواست]] صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299004|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/3880-1381/4/19 اگرچه [[رابطه نامشروع]] در قانون تعریف نشده است، اما می توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از [[عمل منافی عفت غیر از زنا|روابط جنسی مادون زنا]] دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3624 مورخ 1384/6/6 نیز بیان شده است که می توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از [[علقه زوجیت]] و قبیح بر حسب [[عرف]] و احساسات جامعه باشند. نظیر [[تظاهر]] به [[فسق]] در انظار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249516|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}