ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': بازپرس نمي تواند به عذر آنكه متهم معين نيست ، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است ، تحقيقات خود را متوقف كند . در جرائم تعزيري درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقيقات لازم ، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد ، به شاكي ابلاغ مي شود . شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به اين قرار اعتراض كند . هرگاه شاكي ، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي شود . در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأساً ، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند .

فلسفه وضع این ماده لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است. مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترس به او یا دشواری دسترسی به متهم نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== رویه قضایی ==

بر اساس نظریه مشورتی 7/4108-1384/6/20 عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490712|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض تبرئه فردی از اتهام قتل، پرونده مختومه نمی شود و به پرداخت دیه از بیت المال نیز حکم داده نمی شود. بلکه با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490704|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>