ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادگاه حقوقی|دادگاه حقوقي]] به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به [[توقيف اموال]] ناشي از اجراي [[قرار تامین خواسته|قرار تأمين خواسته]]، مطابق مقررات [[اجرای احكام مدنی|اجراي احكام مدني]] رسيدگي مي كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

طبق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، [[دعوی|دعوا]] محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>