ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادگاه حقوقی|دادگاه حقوقي]] به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به [[توقيف اموال]] ناشي از اجراي [[قرار تامین خواسته|قرار تأمين خواسته]]، مطابق مقررات [[اجرای احكام مدنی|اجراي احكام مدني]] رسيدگي مي كند .
'''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادگاه حقوقی]] به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به [[توقیف اموال]] ناشی از اجرای [[قرار تأمین خواسته]]، مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] رسیدگی می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ویژه [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/179 مورخ 1394/1/26 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، [[دعوی|دعوا]] محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] میشود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، [[دعوی|دعوا]] محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۳۷۶

ویرایش