۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
جز (added Category:اختیارات بازپرس و حدود آن using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از [[بازپرس]] بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] صادر می‌کند. | {{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تأمین [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] خود را از [[بازپرس]] بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] صادر می‌کند. | ||
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم [[توقیف اموال|توقیف]] شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] این موضوع را مدنظر قرار دهد. | تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال [[متهم]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] این موضوع را مدنظر قرار دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
# عدم لزوم پرداخت [[خسارت احتمالی]] در تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی. | # عدم لزوم پرداخت [[خسارت احتمالی]] در تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی. | ||
# محکومیت [[خواهان]] به پرداخت سه برابر [[هزینه دادرسی]] در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است. | # محکومیت [[خواهان]] به پرداخت سه برابر [[هزینه دادرسی]] در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است. | ||
# [[ابلاغ]] قرار تأمین خواسته به طرف دعوا در امور حقوقی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | # [[ابلاغ]] قرار تأمین خواسته به طرف [[دعوی|دعوا]] در امور حقوقی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
# عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | # عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
# قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | # قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب [[جرم]] توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای از حقوقدانان صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود [[صدمه|صدمات]] جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به [[ارش]] یا [[دیه]] شوند فاقد مانع قانونی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای از حقوقدانان صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود [[صدمه|صدمات]] جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به [[ارش]] یا [[دیه]] شوند فاقد مانع قانونی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به [[اجرای حکم]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم کیفری]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تأمین اموال [[محکوم علیه]] از [[دادگاه بدوی|دادگاه صادر کننده حکم بدوی]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491304|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||