ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند ، بازپرس اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي كند .
هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمع آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین معاینه محل عبارت است از ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین معاینه محل عبارت است از ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در بیشتر موارد افرادی که در محل کار یا محل زندگی بزه دیده یا متهم هستند، اطلاعاتی سودمند و قابل استفاده در خصوص وضعیت آنان و سوابق اخلاقیشان دارند. این امر در بسیاری از موارد در کشف حقیقت کمک کننده است. به ویژه در جرایمی نظیر خشونت های خانگی، ترک انفاق و ... که کسب اطلاعات رکن اساسی شناخت این جرایم است، تحقیقات محلی می تواند کمک کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782320|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>
در بیشتر موارد افرادی که در محل کار یا محل زندگی بزه دیده یا متهم هستند، اطلاعاتی سودمند و قابل استفاده در خصوص وضعیت آنان و سوابق اخلاقیشان دارند. این امر در بسیاری از موارد در کشف حقیقت کمک کننده است. به ویژه در جرایمی نظیر خشونت‌های خانگی، ترک انفاق و که کسب اطلاعات رکن اساسی شناخت این جرایم است، تحقیقات محلی می‌تواند کمک کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782320|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در این خصوص می توان به ماده 22 کنوانسیون وین در خصوص «مصونیت اماکن مورد ماموریت» که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده است اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2192832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص می‌توان به ماده ۲۲ کنوانسیون وین در خصوص «مصونیت اماکن مورد مأموریت» که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده‌است اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2192832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده است. حضور در محل وقوع جرم، محل اقامات متهم یا شاکی و نیز جمع آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص وجود ضروت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق الذکر فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده‌است. حضور در محل وقوع جرم، محل اقامات متهم یا شاکی و نیز جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص وجود ضروت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


۳۰٬۹۸۶

ویرایش

منوی ناوبری