۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگرچه [[بازپرس|قاضی تحقیق]] باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوههای متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شدهاست اما در خصوص جرایم بزرگتر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639784|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر چه رفاه و امنیت مردم اقتضا میکند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] که از جلوههای حفظ [[حریم خصوصی]] میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734408|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890720|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | اگرچه [[بازپرس|قاضی تحقیق]] باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوههای متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شدهاست اما در خصوص جرایم بزرگتر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639784|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>لذا اگر چه رفاه و امنیت مردم اقتضا میکند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] که از جلوههای حفظ [[حریم خصوصی]] میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734408|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890720|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== در حقوق ایران == | == در حقوق ایران == | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
برخی از فقها در این خصوص بیان داشتهاند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله [[تزاحم اهم و مهم]] به میان میآید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها در این خصوص بیان داشتهاند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله [[تزاحم اهم و مهم]] به میان میآید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، [[استراق سمع]] جز به حکم قانون ممنوع میباشد؛ لذا [[دادستان]] صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که [[کشف جرم]] منحصراً از این طریق امکانپذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش