ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[کنترل ارتباطات مخابراتی]] افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۷)]] این قانون منوط به تأیید [[رئیس قوه قضائیه]] است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
'''ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[کنترل ارتباطات مخابراتی]] افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۷)]] این قانون منوط به تأیید [[رئیس قوه قضائیه]] است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.


تبصره ۱ - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه [[شورای عالی امنیت ملی]] تعیین می‌شود.
تبصره ۱ - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه [[شورای عالی امنیت ملی]] تعیین می‌شود.
خط ۱۴: خط ۱۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب [[قرینه|قرائن]] معقول مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است:
در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب [[قرینه|قرائن]] معقول مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است:


۱- موارد مرتبط با امنیت کشور
۱- موارد مرتبط با امنیت کشور
خط ۲۰: خط ۲۰:
۲- احقاق حقوق مهم اشخاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890728|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
۲- احقاق حقوق مهم اشخاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890728|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>


عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر [[اقرار]] از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر [[اقرار]] از طریق [[شنود]] غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۶: خط ۲۶:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله [[تزاحم اهم و مهم]] به میان می‌آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله [[تزاحم اهم و مهم]] به میان می‌آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، [[استراق سمع]] جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا [[دادستان]] صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که [[کشف جرم]] منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۳٬۷۴۳

ویرایش

منوی ناوبری