ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند ، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند . بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب شعبه 1025 دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) شهریور 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327900|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

همچنین بر اساس حکم شماره 3117_1332/9/3 کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می باشد که به نظر دادگاه سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277340|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به موجب حکم شماره 2135_1319/9/20 ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277344|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>