ماده ۱۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۴ قانون مدنی''': [[حق‌ ارتفاق|حق‌الارتفاق]] مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا [[آب‌ انبار]] غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌ انبار هم برای برداشتن آب دارد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

این ماده، از ماده 697 [[قانون مدنی فرانسه]]، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

[[تصرف]] در حق نیز، مانند تصرف در [[عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مالک [[حق ارتفاق]]، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات [[ماده ۱۰۷ قانون مدنی|ماده 107 قانون مدنی]]، تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> به عبارت دیگر جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

مبنای این ماده، «[[قاعده اذن در شیئ، اذن در لوازم|قاعده اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است]]» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

{{پانویس}}