۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا | '''ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح [[شکایت]] یا [[دعوی]]، ارجاع پرونده، [[احضار]] متهم، [[ابلاغ]] اوراق قضائی و همچنین [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] بلامانع است. | ||
تبصره | |||
تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی در راستای اهداف مورد اشاره در این ماده، سابقاً در قانون پیش‌بینی نشده بود و از ابداعات قانون جدید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277424|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی در راستای اهداف مورد اشاره در این ماده، سابقاً در قانون پیش‌بینی نشده بود و از ابداعات قانون جدید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277424|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
گروهی پیش‌بینی این ماده و مواد مشابه را به منظور کاهش [[اطاله دادرسی]] و نیز فراهم شدن شرایط دسترسی بهتر به افراد می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277428|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گفتنی است این شیوه را نباید به عنوان یک روش جایگزین برای روش سنتی در نظر گرفت، بلکه به عقیده گروهی از نویسندگان، استفاده از سامانه‌های رایانه و مخابراتی، صرفاً شیوه ای موازی برای ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴_ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴_ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه [[خواهان]] در حین تنظیم و تقدیم [[دادخواست]] شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب [[ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]]، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده‌است؟ | ||
پاسخ: درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که | پاسخ: درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۲ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده‌است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||