ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': قوه قضائيه مي تواند [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق قضائي]] را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] مي رسد .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

ابلاغ حکم به وکیل متهم را [[ابلاغ واقعی]] دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>منتها ابلاغ به دفتر وکیل یا کارمندان دفتر را [[ابلاغ قانونی]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>