۳۳٬۸۲۷
ویرایش
قرار عدم دسترسی به پرونده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
مطابق [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه [[بازپرس]]، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، [[سند|اسناد]] یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] باشد با ذکر دلیل، '''قرار عدم دسترسی به آنها''' را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی [[ابلاغ]] می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» | مطابق [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه [[بازپرس]]، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، [[سند|اسناد]] یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] باشد با ذکر دلیل، '''قرار عدم دسترسی به آنها''' را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی [[ابلاغ]] می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» | ||
باید مطالعه و دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست، همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می‌باشد، اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می‌رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | باید مطالعه و دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست، همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می‌باشد، اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می‌رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان [[تحقیقات مقدماتی]] باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس | == موارد == | ||
بر اساس ماده فوق، در سه مورد بازپرس می‌تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده منع کند: | |||
#[[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] | #[[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] | ||
#جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی | #جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی | ||
#پرونده‌هایی که مطالعه یا دسترسی به آنها منافی ضرورت کشف حقیقت است. | #پرونده‌هایی که مطالعه یا دسترسی به آنها منافی ضرورت کشف حقیقت است. | ||
در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691736|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691736|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در [[دادسرا]] صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در [[دادسرا]] صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟ | ||