ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده‌است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید، قانونی بوده و دارای اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه در مراحل تحقیق و [[دادرسی]]، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، آن را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید [[ابلاغ قانونی|ابلاغی قانونی]] دانسته و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>