ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۸: خط ۸:
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی  رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام قرار تأمین جداگانه صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی  رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام قرار تأمین جداگانه صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی 7/94/769_94/3/30 اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خصوص قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی توان به بهانه مفتوح ماندن بخش هایی از پرونده قرار های تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی 7/94/769_94/3/30 اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خصوص قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی توان به بهانه مفتوح ماندن بخش هایی از پرونده قرار های تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277560|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری