۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ارتشا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ارتشا''' عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | '''ارتشا''' عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
==مطالعه تطبیقی== | |||
در حقوق ایران مجازات راشی و مرتشی یکسان نیست ولی در حقوق فرانسه مجازات آن دو یکی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589712|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
درباره این جرم لازم است ذکر شود که اگر شخصی برای انجام امری وجهی را به فردی بدهد و به دلیل اشتباه در مقررات استخدامی نداند که رشوه گیرنده کارمند دولت است، مرتکب پرداخت رشوه نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3131688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در واقع در این جرم وصف کارمند دولت بودن وصف ضروری رشوه گیرنده است؛ بنابراین کسی که رشوه می‌دهد باید بداند که رشوه را به کارمند دولت می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3131656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در این جرم بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر مال مورد رشوه نزد رشوه گیرنده تلف شود، ضامن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>گفتنی است گرفتن رشوه باید به منظور انجام دادن یا انجام ندادن کاری باشد؛ یعنی راشی و مرتشی باید بر این امر توافق کنند؛ بنابراین اگر چنین توافقی صورت نگرفته باشد یا آن را به منظور دیگری مانند قرض الحسنه گرفته باشد، مشمول این ماده نمی‌گردد. هرچند گیرنده آن کاری را انجام دهد یا ترک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً در قانون ایران برای تحقق ارتشا جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می‌شود؛ بنابراین هرگاه به عنوان مثال کارمندی در عوض مقاله ای که در تمجید از او منتشر می‌شود، یا رایی که به نفع او در یک محکمه خانواده صادر می‌شود، کاری را انجام دهد (برخلاف وظیفه) یا از انجام آن خودداری کند، مرتشی محسوب نخواهد شد. همچنان که در این موارد طرف مقابل نیز راشی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
===مستندات فقهی=== | |||
مشهورترین دلیل قرآنی حرمت رشوه [[آیه ۱۸۸ سوره بقره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
===سوابق فقهی=== | |||
حکم بن حکیم صیرفی می‌گوید:شنیده‌ام که حفص اعور از امام صادق (ع) سوال کرد:حاکم از ما مشک و آفتابه می‌خرد و شخصی را برای تحویل گرفتن اجناس وکیل می‌کند. ما به او رشوه می‌دهیم تا به ما ستم نکند. امام (ع) فرمودند:آنچه به وسیله آن به اموالت سامان بخشی، اشکال ندارد. سپس امام مدتی سکوت کرد و گفت:به من بگو اگر به او رشوه دهی کمتر از قرارداد دریافت می‌کند؟ حفص گفت آری. امام فرمود:رشوه ات فاسد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757224|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین از جمله دیگر روایات ناظر بر حرمت رشوه عبارت است از روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمودند:اَلرِّشَا فِی اَلْحُکْمِ هُوَ اَلْکُفْرُ بِاللَّهِ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== تفاوت بین ارتشا و اخذ پورسانت == | |||
تفاوت بین ارتشا و اخذ پورسانت در عنصر قانونی این دو جرم است. در واقع عنصر قانونی ارتشاء عام [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] است. همچنین ارتشاء خاص به شرح مندرج در مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون تعزیرات است. حال آنکه جرم اخذ پورسانت منحصراً [[قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات|مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۷۲]] مجلس شورای اسلامی است که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2598380|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||