ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':مجازات شروع به [[اختلاس]] حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[[شروع به اختلاس]] در زمان قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب در ماده ۱۵۲ آن قانون پیش‌بینی شده بود. با تصویب [[قانون مجازات مختلسین ۱۳۰۳]] برای مختلسین دو نوع مجازات برحسب میزان اختلاس پیش‌بینی شده بود. مجازات اختلاس پانصد تومان و کمتر از آن که تعیین مجازات [[جنحه]] شده بود شروع نداشت و نوع دوم اختلاس بیش از پانصد تومان بود که مجازات آن حبس جنایی در نظر گرفته شده بود و در آن شروع به جرم قابل تصور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3235240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

شروع در اختلاس زمانی امکان وقوعی پیدا می‌کند که مرتکب عملیات مادی جرم را آغاز کند؛ مثلاً عملیات جا به جایی مفاد دفاتر را آغاز کرده اما قبل از برداشت وجوه یا انتقال به حساب خود، دستگیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> دربارهٔ شروع به اختلاس برخی به‌طور کلی قائل به شروع به جرم نیستند و بر این باورند که یا متهم مال را به نفع خود یا دیگری با قصد و اراده تصاحب می‌کند که جرم تمام است یا تصاحبی صورت نمی‌گیرد و مرحله ای برای شروع وجود ندارد. در مقابل عده ای گفته‌اند که در تمامی جرائمی که شروع به جرمشان مورد قبول است همین وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال شخصی که تمام مقدمات و ابزار تصاحب وجوه و اموال را فراهم می‌کند ولی در آخر کار ابلاغی دریافت می‌کند که ناچار باید مال را تحویل بدهد و و مال را تسلیم می‌کند و نتیجتاً محلی برای اختلاس باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3235232|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به تصریح قانونگذار در این ماده مجازات شروع به اختلاس با توجه به ارزش مال مورد اختلاس، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2597688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>