ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد.  تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی]]، [[سازمان تبلیغات اسلامی]] و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320992|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}