۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به سندی که در رابطه با روابط اساسی دو کشور، و به موجب تشریفاتی رسمی، تنظیم می‌گردد؛ عهدنامه گویند. ( | به سندی که در رابطه با روابط اساسی دو کشور، و به موجب تشریفاتی رسمی، تنظیم می‌گردد؛ عهدنامه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به قراردادهایی که در زمینه‌های متعدد، بین دولت‌ها منعقد می‌گردد؛ عهدنامه‌های بین‌المللی گویند. ( | به قراردادهایی که در زمینه‌های متعدد، بین دولت‌ها منعقد می‌گردد؛ عهدنامه‌های بین‌المللی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند. ( | نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده؛ و قانونگذار، نمی‌تواند قوانینی معارض با آن، وضع نماید. | در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده؛ و قانونگذار، نمی‌تواند قوانینی معارض با آن، وضع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده؛ و در طول آن، اعتبار می‌یابد؛ و توان مقاومت دربرابر قانون را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده؛ یا اینکه منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد. عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده؛ و علاوه بر دولت‌های عضو، در محاکم داخلی آنان هم، لازم الاتباع است. ( | قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده؛ یا اینکه منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد. عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده؛ و علاوه بر دولت‌های عضو، در محاکم داخلی آنان هم، لازم الاتباع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده؛ درصورت تصویب مجلس، و تأیید شورای نگهبان، و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است. ( | به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده؛ درصورت تصویب مجلس، و تأیید شورای نگهبان، و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563856|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده؛ و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با قواعد ناسخ و منسوخ، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها، حکم می‌گردد. ( | به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده؛ و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با قواعد ناسخ و منسوخ، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها، حکم می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563864|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ایران، به کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها، و پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه، و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا ملحق گردیده‌است. | ایران، به کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها، و پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه، و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا ملحق گردیده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و ایران، به اعلامیه جهانی حقوق بشر، ملحق شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و ایران، به کنوانسیون پاریس، ملحق گردیده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در سال ۱۳۸۱، موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری، بین ایران و عمان منعقد گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||