۲٬۹۰۲
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حقی که شخص، نسبت به دیگری پییدا نموده؛ و به واسطه آن، میتواند کاری را از وی طلب نماید؛ حق دینی گویند. ( | به حقی که شخص، نسبت به دیگری پییدا نموده؛ و به واسطه آن، میتواند کاری را از وی طلب نماید؛ حق دینی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1280952|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را، غیرمنقول دانسته؛ که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شدهاست. | یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را، غیرمنقول دانسته؛ که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء میباشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نمودهاست. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول بهشمار میآیند. ( | اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء میباشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نمودهاست. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است. ( | اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند. ( | اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته؛ و دیون و حقوق را، شامل نمیگردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند. ( | هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته؛ و دیون و حقوق را، شامل نمیگردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12140|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول بهشمار میآید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را، که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار میگیرد؛ باید غیرمنقول دانست. ( | اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول بهشمار میآید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را، که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار میگیرد؛ باید غیرمنقول دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
با وحدت ملاک از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاهها، در سایر موارد نیز میتوان دیون را، در دسته اموال منقول محسوب نمود. ( | با وحدت ملاک از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاهها، در سایر موارد نیز میتوان دیون را، در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۲۵/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد؛ دین بوده؛ و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۵/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در حکم منقول محسوب گردیده؛ و رسیدگی به ان، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهدبود. | به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۲۵/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد؛ دین بوده؛ و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۵/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در حکم منقول محسوب گردیده؛ و رسیدگی به ان، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5465608|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه، با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده؛ دین بوده؛ و از حیث صلاحیت صلاحیت محاکم، در حکم منقول بهشمار میآید. | به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه، با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده؛ دین بوده؛ و از حیث صلاحیت صلاحیت محاکم، در حکم منقول بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521676|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است. ( | * حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285620|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش