ماده ۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۶٬۲۷۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند. (۲۸۸۰۲)
به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند. (۲۸۸۱۹)
به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند. (۴۲۵۹۸۹)
تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مکتب سوسیالیزم، که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود؛ عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را، ترویج می‌نمود. (۲۰۴۷۱)
مکتب سوسیالیزم، که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود؛ عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را، ترویج می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد. (۳۰۶۰)
انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12296|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مبنای وضع این ماده، اصل حرمت مال غیر است. (۲۰۴۷۱)
مبنای وضع این ماده، اصل حرمت مال غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز، جریان دارد. (۲۲۷۳۶)
با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز، جریان دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی، و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند. (۲۲۷۳۷)
مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی، و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


بین مفاد این ماده، و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد. (۴۲۷۰۳۱)
بین مفاد این ماده، و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است؛ نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت. (۴۲۷۰۳۳)
برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است؛ نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است. (۴۲۷۰۳۴)
سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد. (۳۳۲۶۸)
آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133128|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است. (۸۷۵۵)
در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


نمی‌توان اموال مشروع کسی را، به بهانه زیاد بودن، از او گرفت. (۸۷۵۲)
نمی‌توان اموال مشروع کسی را، به بهانه زیاد بودن، از او گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را، ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید. (۹۲۰۳)
در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را، ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36868|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند. (۹۱۸۰)
بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36776|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* مالک، می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد؛ هرچند از این امر، متضرر نگردد. (۳۰۶۰)
* مالک، می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد؛ هرچند از این امر، متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12296|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری