ماده ۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۷٬۵۳۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. (۳۱۵۱)
به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی، که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


به تصرف مالکانه، و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند. (۱۸۹۷۸)
به تصرف مالکانه، و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=75968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است. (۲۰۷۷۶)
اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
برابر با موازین حقوق اروپایی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ حتی اگر متصرف، مالک حقیقی مال نباشد؛ زیرا متصرف، قصد تملک مال را دارد؛ اما در مورد وصی، قیم و امین مالک، نمی‌توان تصرف ایشان را، دلیل مالکیت دانست؛ زیرا این قبیل اشخاص، فاقد قصد و اراده تملک بوده؛ و تنها خود را، نماینده مالک می‌دانند. (۶۲۷۱۷۲)
برابر با موازین حقوق اروپایی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ حتی اگر متصرف، مالک حقیقی مال نباشد؛ زیرا متصرف، قصد تملک مال را دارد؛ اما در مورد وصی، قیم و امین مالک، نمی‌توان تصرف ایشان را، دلیل مالکیت دانست؛ زیرا این قبیل اشخاص، فاقد قصد و اراده تملک بوده؛ و تنها خود را، نماینده مالک می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری. (۴۲۷۰۲۵)
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم. (۴۲۵۹۸۹)
تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است. (۶۸۹۲۵۹)
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>


امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. (۷۰۶۷۲۳)
امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. (۲۷۲۳۷۷)
اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند. (۲۵۸۶۸)
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند. (۵۳۷۰۱)
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است. و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. (۴۱۰۵۲۸)
به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است. و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


تصرف، یکی از امارات قانونی است. (۳۱۵۴)
تصرف، یکی از امارات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


رکن مادی تصرف را، می‌توان عبارت از سلطه مادی بر مال، و انجام اعمال مادی نسبت به آن دانست. نظیر تخریب یا تعمیر ملک. (۳۱۵۵)
رکن مادی تصرف را، می‌توان عبارت از سلطه مادی بر مال، و انجام اعمال مادی نسبت به آن دانست. نظیر تخریب یا تعمیر ملک. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12676|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


رکن معنوی تصرف را، می‌توان عبارت از تصور برخورداری از حق مالکیت، و قصد رفتار مالکانه نسبت به مال موردنظر دانست. (۳۱۵۶)
رکن معنوی تصرف را، می‌توان عبارت از تصور برخورداری از حق مالکیت، و قصد رفتار مالکانه نسبت به مال موردنظر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود. (۸۳۰۰) (۸۳۰۴)
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


اگر وارث، تردید نماید که مورث او، مالک ترکه بوده؛ و تصرف متوفی در ملک موردنظر، محرز باشد؛ دراینصورت وی نباید به شک خود اعتنا نماید. (۸۳۰۱)
اگر وارث، تردید نماید که مورث او، مالک ترکه بوده؛ و تصرف متوفی در ملک موردنظر، محرز باشد؛ دراینصورت وی نباید به شک خود اعتنا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33260|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند. (۸۳۰۳)
اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را، رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33268|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* حیازت مباحات، تصرفی است که دلیل مالکیت می‌باشد. (۸۲۹۵۷۹)
* حیازت مباحات، تصرفی است که دلیل مالکیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318372|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری