ماده ۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به قسمت زیر ساختمان، تحت ابنیه گویند. (۲۸۴۰۸)

به حق مالک نسبت زیرزمین ملک خود، حق القرار گویند. (۸۲۲۰۵)

در حقوق فرانسه و اتیوپی، نیز همچون ایران، اماره بر این است که هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمی‌گردد. (۴۶۲۷۸)

مفاد این ماده، با تغییراتی، از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است)۴۲۷۳۳۲)

در حقوق مصر، هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ به شرطی که با هزینه وی، ایجاد گردیده باشد. (۱۳۳۳۵۴۷)

مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌است. (۳۲۰۷)

اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد. (۳۶۰۰۸۵)

اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را، در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده؛ و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد این ماده، از فروعات اماره تصرف محسوب می‌گردد؛ چراکه در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز، تعیین تکلیف نموده‌است. (۳۹۳۴۱۰)

مفاد این ماده، از جهت اینکه در مورد مالکیت تبعی درختان و بناهای روی زمین، بحث می‌نماید؛ با ماده ۳۲ قانون مدنی، دارای تشابهاتی می‌باشد. (۴۲۷۳۳۰)

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام زراعت و اشجار موجود در آن ملک، خواهدبود. (۶۴۰۸۸۱)

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با موقوفات نیز جاری است؛ و چنانچه شخصی، با اذن متولی، و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را، به وی اعطاء نماید. (۲۵۱۹۲۹)

به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. (۱۴۱۸۶۸۸)

به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکانپذیر نخواهدبود. (۱۳۸۱۹۳۴)