ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاحي 24/03/1394)- صدور [[قرار بازداشت موقت]] جايز نيست ، مگر در مورد جرايم زير ، كه دلايل ، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند :

الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است .

ب - جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است .

پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است .

ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود .

ث - سرقت ، كلاهبرداري ، ارتشاء ، اختلاس ، خيانت در امانت ، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي كه مشمول بند ( ب ) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد .  

تبصره ماده 237: موارد بازداشت موقت الزامي ، موضوع قوانين خاص ، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است .

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

قرار بازداشت موقت را می توان شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می شود. از همین روی لازم است محدودیت هایی نسبت به این قرار اعمال شود. این محدودیت ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت اصل تناسب تأمین است. لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به نظر میرسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آن ها اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است. لذا نمی توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم های احصاء شده در همین ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص بند ت ماده، جرایم مشمول ان را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرنده جدید نیز بدان متهم شده است. لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5 اداره حقوقی قوه قضاییه : به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور [[قرار بازداشت موقت]] جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279764|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

[[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:قرارهای تامین و نظارت قضایی]]