ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری''':صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل ، منوط به وجود يكي از شرايط زير است :  

الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند .  

ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد .  

پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي ، موجب به خطر افتادن جان شاكي ، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد .

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقاً ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277800|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

بر اساس این ماده بعد از احراز مواردی که صدور قرار بازداشت موقت را امکان پذیر میکنند، لازم است یکی از بند های موجود در این ماده نیز محقق باشند تا بتوان متهم را بازداشت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277804|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> وجود هر کدام از شرایط مذکور در این ماده به تنهایی برای فراهم کردن موجبات بازداشت متهمی که مرتکب جرایم مذکور در [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] شده است کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

== رویه های قضایی ==

حکم شماره 2705 مورخ 1318/3/16:مطابق مقررات قانونی بازپرس موظف می باشد که در مواردی که برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم توقیف موقت او را لازم بداند حکم توقیف او را صادر نماید بدون اصدار قرار توقیف متهم تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279772|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>