ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد ، دادگاه ، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون ، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي كند . چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود ، اين قرار ، طبق مقررات اين قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است .
'''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده فوق را از ابداعات جدید مقنن دانسته اند. البته سابقاً امکان صدور مستقیم قرار تأمین کیفری از سوی دادگاه در مواردی نظیر ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) و نیز ماده 275 این قانون لحاظ شده بود. این موارد نیز در خصوص امکان صدور قرار تأمین در زمان حل اختلاف میان بازپرس و دادستان نبودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277828|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق را از ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند. البته سابقاً امکان صدور مستقیم قرار تأمین کیفری از سوی دادگاه در مواردی نظیر ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) و نیز ماده ۲۷۵ این قانون لحاظ شده بود. این موارد نیز در خصوص امکان صدور قرار تأمین در زمان حل اختلاف میان بازپرس و دادستان نبودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277828|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قرار مورد بحث در ماده فوق چه در دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
قرار مورد بحث در ماده فوق چه در دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۰٬۸۴۵

ویرایش

منوی ناوبری