۳۴٬۱۶۳
ویرایش
قرار نظارت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:قرار]] | [[رده:قرار]] | ||
مطابق [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[بازپرس]] می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]]، '''قرار نظارت قضائی''' را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: | |||
الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس | |||
ب - منع رانندگی با [[وسیله نقلیه موتوری|وسایل نقلیه موتوری]] | |||
پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی | |||
ت - ممنوعیت از نگهداری [[اسلحه|سلاح]] دارای مجوز | |||
ث - [[قرار ممنوعیت خروج از کشور|ممنوعیت خروج از کشور]] | |||
تبصره ۱ - در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند. | |||
تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر استان]] می‌باشد.» | |||
قرارهای نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277840|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
قرارهای نظارت قضایی با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از [[تفهیم اتهام]] به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مدت قرار نظارت قضایی == | |||
قرارهای مزبور را باید برای مدت معین صادر نمود، این مدت توسط بازپرس تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اعتراض به قرار نظارت قضایی == | |||
برابر این ماده، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی [[دادسرا]] و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال - از [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ | |||
پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است. | |||
ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد [[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]]، به متهم تفهیم اتهام شده باشد. | |||
ثالثاً- [[اصل تناسب تأمین]] و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. | |||
شایان ذکر است موضوع [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی [[دستور منع خروج از کشور|دستور]]<nowiki/>ی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279776|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== قرار منع خروج از کشور == | |||
مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.» | |||
سابقاً در [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مدت اعتبار قرار === | |||
مقصود از عبارت «این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.» در ماده فوق آن است که دستور مجدد [[مقام قضایی]] برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر خلاف گذشته که مدت اعتراض به این قرار بیست روز در نظر گرفته شده بود، بر اساس قانون جدید در صورت انقضاء مدت مندرج در دستور منع خروج از کشور، این دستور خود به خود منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277860|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||