۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که عقیده [[دادستان]] و [[بازپرس]] بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور [[کیفرخواست]]، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند. | '''ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که عقیده [[دادستان]] و [[بازپرس]] بر [[قرار جلب به دادرسی|جلب متهم به دادرسی]] باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور [[کیفرخواست]]، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در فرض توافق دادستان و بازپرس در خصوص قرار مجرمیت صادر شده از سوی بازپرس یا | در فرض توافق دادستان و بازپرس در خصوص [[قرار مجرمیت]] صادر شده از سوی بازپرس یا [[دادیار]]، کیفرخواست باید توسط دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783052|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این | طبق این ماده، بازپرس نمیتواند مستقلاً مبادرت به صدور کیفرخواست کند بلکه لازم است کیفرخواست بعد از اعلام نظر بازپرس در خصوص [[جلب متهم]] در قالب [[قرار]] و توافق دادستان با این نظر، توسط خود دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320460|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش