ماده ۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳٬۲۰۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 54 قانون مدنی را به ماده ۵۴ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. (۲۰۹۰۳)
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم ماده، درمواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد؛ جاری است. (۲۲۸۰۰)
حکم ماده، درمواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر نحوه انتفاع منتفع از عین مرهونه، در قرارداد ذکر نگردیده؛ یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهدشد. (۱۳۱۲۵۳)
اگر نحوه انتفاع منتفع از عین مرهونه، در قرارداد ذکر نگردیده؛ یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


مفاد این ماده، مشکلات مربوط به مسائل متفرقه را، در رابطه به حق انتفاع، رفع می‌نماید. (۴۲۷۱۱۱)
مفاد این ماده، مشکلات مربوط به مسائل متفرقه را، در رابطه به حق انتفاع، رفع می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع، و تغییر مورد مصرف را، باید از مصادیق سوء استفاده دانست. (۲۲۷۷۶) و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. (۲۱۵۸۹) و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد. (۲۲۰۷۸۱)
انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع، و تغییر مورد مصرف را، باید از مصادیق سوء استفاده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او، از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را، عرف مشخص می‌نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه، یا استفاده خویشان از مال دیگر بدون اذن صریح. (۴۶۴۹۸)
اگر اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او، از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را، عرف مشخص می‌نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه، یا استفاده خویشان از مال دیگر بدون اذن صریح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* عرف نمی‌پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را، انبار محصولات تجاری خود قرار دهد. (۱۹۹۸۰۵)
* عرف نمی‌پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را، انبار محصولات تجاری خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799276|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری