۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 58 قانون مدنی را به ماده ۵۸ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی. | وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قرن چهاردهم، وقف پول در آلمان مجاز بود. داداگاه‌های امپراطوری عثمانی نیز، در اوایل قرن پانزدهم، وقف پول را، جایز می‌دانستند. وقف پول در اواخر قرن شانزدهم، در سراسر آناتولی و جزیره بالکان، به وقف غالب تبدیل گشت. در اواسط قرن بیستم نیز، قانون مصر، وقف پول را، به رسمیت شناخت. در کشورهای مالایی زبان و سنگاپور نیز، وقف پول پذیرفته شده‌است. در ترکیه، ایران، عراق، بنگلادش، بوسنی هرزگوین و فلسطین نیز، سوابقی از وقف پول، دیده می‌شود. | در قرن چهاردهم، وقف پول در آلمان مجاز بود. داداگاه‌های امپراطوری عثمانی نیز، در اوایل قرن پانزدهم، وقف پول را، جایز می‌دانستند. وقف پول در اواخر قرن شانزدهم، در سراسر آناتولی و جزیره بالکان، به وقف غالب تبدیل گشت. در اواسط قرن بیستم نیز، قانون مصر، وقف پول را، به رسمیت شناخت. در کشورهای مالایی زبان و سنگاپور نیز، وقف پول پذیرفته شده‌است. در ترکیه، ایران، عراق، بنگلادش، بوسنی هرزگوین و فلسطین نیز، سوابقی از وقف پول، دیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | ||
در دوازدهمین نشست مجمع فقه اسلامی، وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی، که در سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید؛ پذیرش وقف پول، مورد بحث قرار گرفت. | در دوازدهمین نشست مجمع فقه اسلامی، وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی، که در سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید؛ پذیرش وقف پول، مورد بحث قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وقف منفعت، دین و حق صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد. | وقف منفعت، دین و حق صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
مصرف مال موقوفه، نباید منجر به تلف آن گردد؛ و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت اجاره دادن برخوردار باشد. ( | مصرف مال موقوفه، نباید منجر به تلف آن گردد؛ و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت اجاره دادن برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته؛ و با مصرف، از بین می‌روند. ( | منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته؛ و با مصرف، از بین می‌روند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
به جهت لزوم حبس عین موقوفه، وقف دین، حق، و منفعت منتفی است. ( | به جهت لزوم حبس عین موقوفه، وقف دین، حق، و منفعت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنابر اتفاق نظر فقها، وقف مال مشاع صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه. ( | بنابر اتفاق نظر فقها، وقف مال مشاع صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد؛ و دین نیز، هنوز وجود خارجی نیافته؛ تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد. | وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد؛ و دین نیز، هنوز وجود خارجی نیافته؛ تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، سهام شرکت‌ها، در حکم عین بوده؛ و وقف آنها صحیح است. ( | به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، سهام شرکت‌ها، در حکم عین بوده؛ و وقف آنها صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده ناقص است؛ زیرا به لزوم قابلیت اجاره دادن اموال موقوفه، تصریح ننموده‌است. ( | این ماده ناقص است؛ زیرا به لزوم قابلیت اجاره دادن اموال موقوفه، تصریح ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* وقف گوسفندانی که شخص، از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست. | * وقف گوسفندانی که شخص، از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=وقف میراث جاویدان ش34 و33 بهار و تابستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5310628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=ملکوتی فر|چاپ=}}</ref> | ||
* وقف پوشاک و نوشیدنی‌ها، که با مصرف، از بین می‌روند؛ صحیح نیست. ( | * وقف پوشاک و نوشیدنی‌ها، که با مصرف، از بین می‌روند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872632|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
* گل‌ها و سبزیجات را، نمی‌تواند وقف نمود. | * گل‌ها و سبزیجات را، نمی‌تواند وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
* وقف بادکنک صحیح نیست. ( | * وقف بادکنک صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||