۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
طی بند ج ماده 88 [[قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] نیز به این روش با عنوان واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارنده با حفظ مالکیت دولتی اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | طی بند ج ماده 88 [[قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] نیز به این روش با عنوان واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارنده با حفظ مالکیت دولتی اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
تفاوت بین روش های واگذاری مدیریت و خرید خدمت در این است که در روش خرید خدمت دستگاه اجاریی نمی تواند نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی را در اختیار موسسه مجری قرار دهد. | تفاوت بین روش های واگذاری مدیریت و [[خرید خدمت]] در این است که در روش خرید خدمت دستگاه اجاریی نمی تواند نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی را در اختیار موسسه مجری قرار دهد. | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش