۱٬۲۱۲
ویرایش
ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
کلیه فعالیت های حاکمیتی در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | کلیه فعالیت های حاکمیتی در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری]] دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور با استفاده از روش ها و فناوری های مناسب نسبت به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری اقدام نموده و مراتب را جهت تأیید به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مروبط ارسال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321232|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||