۳۱٬۰۰۸
ویرایش
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) | '''ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، اعضای [[شورای نگهبان]]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و [[خبرگان رهبری]]، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]]، رئیس و دادستان [[دیوان محاسبات]]، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت]] مراجع دیگری باشد. | ||
تبصره ۱ | |||
تبصره ۲ | تبصره ۱ - شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در [[قوه قضائیه]] یا [[نیروهای مسلح]] انجام وظیفه کنند. | ||
تبصره ۲ - رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]] می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت [[دادگاه نظامی یک]] یا [[دادگاه نظامی دو|دو]] تهران است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم | ماده فوق را باید استثنایی بر اصول [[صلاحیت محلی]] دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم می‌داند، منتها این ماده صلاحیت مذکور را به نفع دادگاه‌های پایتخت تغییر داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این صلاحیت اعم از آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف شغلی گروه‌های احصاء شده در این ماده باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عده ای بر این باورند که با توجه به [[مصونیت قضایی]] قاضی، رسیدگی به تخلفات وی با رسیدگی به تخلفات دیگر افراد باید متفاوت باشد؛ لذا لازم است ابتدا پرونده وی در [[دادسرای انتظامی قضات]] مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
استثناء پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشد که از دادگاه‌های کیفری احصاء شده در این قانون | استثناء پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت [[دادگاه ویژه روحانیت|دادگاه‌های ویژه روحانیت]] می‌باشد که از دادگاه‌های کیفری احصاء شده در این قانون خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲:با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279828|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲: با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]] در رسیدگی به جرائم [[قاچاق کالا و ارز]] و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد [[ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|۴۹]] و [[ماده ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲|۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲]] بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از [[مراجع قضایی|قضایی]] و غیر آن لازم‌الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279828|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری| | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب [[جرم مشهود]] شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۶]] و [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۴]] این قانون جهت کسب تکلیف، به [[دادستان]] اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279824|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||