ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده 315 در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته عکس این قضیه صادر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده 315 در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته عکس این قضیه صادر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه 7/1439-1383/3/18 صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
به موجب نظریه 7/1439-1383/3/18 صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


۳۱٬۸۹۲

ویرایش

منوی ناوبری