ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

صلاحیت را باید از امور مرتبط با [[نظم عمومی]] دانست که امکان عدول از آن و توافق بر خلاف آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد، این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود: اول آنکه ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود، دوم آنکه ممکن است هیچ‌یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف [[عدم صلاحیت منفی|منفی]] حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889544|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست، اما عدم صلاحیت نیازمند صدور [[قرار]] و ارسال پرونده به مرجع صالح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بر اساس این ماده، رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا در فرض بروز [[صلاحیت ذاتی]] میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد، اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو [[حوزه قضایی]] باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین در صورت بروز اختلاف میان [[دادگاه‌ بدوی|دادگاه‌های بدوی]] با [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]] یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>