۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیدهاست. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. | '''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات در امور کیفری]] شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیدهاست. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی | به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از [[دیوان عالی کشور]]، عدم [[اقرار]] مؤثر دلیل اثبات جرم نیست، چرا که طریق اثبات جرم یا ارائه [[بینه]] از سوی [[مدعی]] یا اقرار [[مدعی علیه]] است یا [[علم قاضی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=847728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رای وحدت رویه دیگری به شماره ۳۲/۱۴۹ اظهاراتی که در جریان حفاظت از متهم اخذ شدهاست نمی تواند مستندی شرعی برای صدور حکم محکومیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکسهایی از رابطه نامشروع همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و تهدید به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را مینماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکسهای تهیه شده را به دلیل از پیش برنامهریزی شده بودن آنها قابل امعان نظر نمیداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویههای قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164880|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکسهایی از [[رابطه نامشروع]] همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و [[تهدید]] به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را مینماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکسهای تهیه شده را به دلیل از پیش برنامهریزی شده بودن آنها قابل امعان نظر نمیداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویههای قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164880|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش